لسعد اليعقوبي : ردا على ما صرحت به مصادر من الوزارة حول التكوين في الإعلامية و مكافأة مراقبة و إصلاح الامتحانات

لسعد اليعقوبي : ردا على ما صرحت به مصادر من الوزارة حول التكوين في الإعلامية و مكافأة مراقبة و إصلاح الامتحانات

****

ردا على مصادر الوزارة

لسعد اليعقوبي

بعد عودة وزارة التربية إلي البيانات الزرقاء والبيضاء والمليئة بالمغالطات يهمني توضيح ما يلي :

1) ورد في تصريح وزارة التربية مغالطة كبيرة تنم عن جهل أو تعمد لإخفاء الحقائق وهو أن منحة الإصلاح لم تتم مراجعتها مند 18 عام والحقيقة غير دلك تماما حيث أن الزيادة في معاليم الإصلاح تمت مراجعتها سنة 2004 بعد مفاوضات بين النقابة والوزارة لا من جانب واحد. فالوزارة ومن خلال جهلها أو تجاهلها لهذه المعطيات تحاول إخفاء حقيقة مهمة وهي حق الطرف النقابي في المفاوضة في كل ما يهم مطالب منظوريه وهي أيضا تحاول مغالطة الرأي العام لاستجداء تعاطفه معها.

2) إن الحديث عن أن هده الزيادة جاءت لتحقيق رفاه المربين مغالطة أخرى فهي تهم 12000 مصحح وتستثني 66000 مراقب حسب إحصائيات الوزارة لذلك لا يمكن أن يصنف هذا الإجراء إلا في خانة محاولة الالتفاف علي مطالب الأساتذة وفي هذا الجانب بالذات حيث أن مطلب النقابة كان مضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبتا وإصلاحا فهل يعد استثناء 66000 أستاذ مساهمة من الوزارة في تحقيق الرفاه المزعوم للمربين؟ أما عن استبشار الأساتذة بهده الزيادة فهو حديث للاستهلاك فالوزارة تعلم جيدا حجم الاستياء في صفوف الأساتذة جراء تجاهل الوزارة لجملة مطالبهم واعتماد الانتقائية و التباكي بصعوبة الظروف الاقتصادية والحال أن الوزارة تصرف بسخاء للشركات الاحتكارية وأصحاب النفوذ في برنامج كثيرة كالتكوين في الإعلامية جاء مسقطا ومستعجلا وكان يمكن إدراجه ضمن التكوين العادي الذي يقوم به المتفقدون وأساتذة الإعلامية الذين لا تعوزهم الخبرة ووفق رزنامة مريحة تسمح بالاستفادة من هذا التكوين الذي كان وسيضل مطلبا نقابيا وتوفير مبالغ كبيرة ولكن موارد الوزارة تشح كلما تعلق الأمر بمطالب مادية ومعنوية للمربين تقر في تصريحها بأنها مشروعة.

3) تتحدث الوزارة في تصريحها وبنبرة أمنية عن بعض الأطراف في النقابة العامة ويهمنا هنا إن نصحح بان النقابة العامة كاملة وهياكلها الجهوية والأساسية لا يستهجنون فقط هذا الأسلوب في التعاطي مع مطالب القطاع بل ينددون به ويعتبرونه ضربا للحق النقابي ولحق التفاوض الذي تكفله قوانين البلد والقوانين الدولية المنضمة للعلاقة بين الأطراف الاجتماعية وللإشارة فان ما أقدمت عليه الوزارة في البت في مطلب نقابي سابقة لم تحدث في تاريخ المفاوضات بين الأطراف الاجتماعية.

4) أما عن ادعاء الوزارة بالتزامها مع النقابة برزنامة جلسات تفاوضية فانه من المهم أن يعلم الرأي العام الأستاذي والرأي العام عموما بان الوزارة لا تزال ترفض والي حدود جلسة النقابة الأخيرة مع وزير التربية بتاريخ 04 جوان 2010 التفاوض في الملف المطلبي للقطاع – القانون الأساسي – المطالب المادية الخصوصية – البرامج – ظروف العمل والدراسة في المؤسسات التربوية – العنف ...... وتقتصر الجلسات مع الوزارة حول المستجدات التي تحدث داخل المؤسسات التربوية كتجاوزات بعض المديرين والاعتداءات علي المربين ..... وجلسات أخرى خصصت لملف المطرودين فهل تعتقد الوزارة أن أسلوب المغالطة للرأي العام هو الطريق إلي حل المشاكل المتراكمة والمزمنة ؟ إن النقابة العامة بوصفها المثل الوحيد لعموم الأساتذة متمسكة بحقها القانوني في التفاوض في جميع المطالب المهنية للمدرسين والواردة في لائحتهم المهنية عبر جلسات دورية منظمة ومسقفة زمنيا.

5) تتحدث الوزارة في محاولة أخرى لتضليل الرأي العام عن زوبعة أثارتها النقابة العامة حول التكوين في الإعلامية غير أن النقابة العامة أكدت و تأكد علي أن التكوين حق تطالب به دائما ولكن الوزارة فاجأت المربين قبيل عطلة الربيع ببرنامج في التكوين في الإعلامية ودعت بالفرض المعلن والخفي كافة الأساتذة للتكوين في الإعلامية أثناء العطلة ملغية بذلك برامج تكوين لا تقل أهمية رسمها السادة المتفقدين مع الأساتذة مند بداية السنة الدراسية وبلغوا في انجازها أشواطا مهمة فما كان من النقابة العامة إلا أن رفضت هدا التكوين أثناء العطلة دفاعا منها عن حق المدرسين فيها بعد مجهود مضن امتد طيلة ثلاثية كاملة كما إن النقابة طالبت الوزارة بانجاز التكوين وفق رزنامة مريحة لا تثقل كاهل المربين تمتد علي مدى الفترة المتبقية من السنة الدراسية الحالية والسنة الدراسية القادمة فهل يعتبر سلوك النقابة إثارة للزوابع كما تدعي الوزارة ؟ ثم لماذا كل هده العجلة ؟ أم هي ضغوط الشركات و أصحاب المصالح ؟ إن العطلة حق للمدرسين كما إن التكوين حق ينجز خلال الأيام البيداغوجية المدرجة بجداول أوقاتهم لا غير ونرفض أساليب الضغط علي المدرسين لفرض هدا التكوين أثناء العطل
ان حديث الوزارة عن تناقض النقابة مع مطالب المدرسين مردود عليه فالقاعدة الأستاذية تعرف مدي التزام النقابة والنقابات المتعاقبة بمطالب القطاع وما تحقق كان بفضل هدا الالتزام والتفاف المدرسين حول نقابتهم ونضالهم المرير والقاسي من اجل تحقيقه وسنعمل معا بنفس الإصرار والنضالية لتحقيق المزيد من المكاسب وإذا كان ادعاء الوزارة محاولة جديدة لشق الصف الأستاذي والتشكيك في التزام نقابتهم فنحن علي يقين لا يعتريه الشك بان رد القاعدة الأستاذية سيكون كما كان في السابق مدويا ومعلنا علي تمسكهم بنقابتهم المثل الوحيد لهم والمدافع عن مصالحهم وغدا لناظره لقريب.

6) إن حديث الوزارة عن سنة التشاور حديث ممجوج سئمه الرأي العام لذلك وجب التذكير بان النقابة طرف اجتماعي مسؤول أصيل ومنتخب ديمقراطيا معني بالشأن التربوي بكل تفرعاته وان احترام هذا الطرف الاجتماعي لا يتم عبر سنن بائسة بل مفاوضات جدية منظمة بجلسات تنتهي إلي إقرار جملة من الاتفاقات ملزمة لجميع الأطراف. غير ذلك سيكون الأمر تمييعا متعمدا و تهميشا مقصودا لدور النقابة وهو ما نرفضه وسنقاومه بكل الأشكال المشروعة.

7) المضحك أن تتحدث الوزارة عن تذبذب المواقف ويعرف القاصي والداني أنه إذا كان من صفة لهذه الوزارة فهي التذبذب حيث عرفت لدى الرأي العام بوزارة القرار ونقيضه ويكفي أن نذكر هنا بقرار إلغاء المناظرات والتراجع عنه. و إذ نرفض كهياكل وقاعدة أستاذية هذا الأسلوب القديم الجديد في التعاطي مع النقابة العامة الممثل الوحيد للأساتذة وهي التي أكدت دائما علي التزامها الكامل بتفاوض جدي مسؤول منضم ومسقف زمنيا في كل ما يهم منظوريها كما إنها تأكد علي التزامها المبدئي بالدفاع عن مطالب المدرسين بكل الوسائل المشروعة.

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p