رضا بوزريبة لـ «الشروق»: نرفض أن يتحمل الأجراء وزر وضعية صناديق التقاعد
الخميس 6 جوان 2010
Bas du formulaire
سيكون ملف إصلاح أنظمة التقاعد واحدا من أهم الملفات المطروحة على الساحة الاجتماعية وهو ملف يبقى محل جدل بين مختلف الأطراف.
"الشروق" التقت السيد رضا بوزريبة عضو المركزية النقابية المسؤول عن التغطية الاجتماعية حول خصوصيات هذا الملف.
بوزريبة تحدث عن أنظمة التقاعد وعن تجاذبات الساحة النقابية وعن الفصل 10 من قانون الاتحاد المثير للجدل..
سيكون ملف إصلاح أنظمة التقاعد من أهم الملفات المطروحة اليوم على الساحة الاجتماعية ما هي التوجهات التي ستحدد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من إصلاح أنظمة التقاعد ؟
ـ إن إصلاح أنظمة التقاعد يعد أهم ملف على الساحة الاجتماعية لما له من علاقة بحل الملفات الأخرى كالجباية والزيادات في الأجور.
أما التوجهات التي ستحدد موقف الاتحاد فهي ثوابته التي أسس عليها والتي ينصّ عليها القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل من توزيع عادل للثروة ومشاركة فعلية في الاختيارات الكبرى و تفعيل لدولة القانون والمؤسسات.
إن توجهاتنا النقابية في هذا الملف وغيره من الملفات الاجتماعية الأساسية تهدف إلى الارتقاء ببلادنا وحماية مكاسبنا الوطنية خدمة لمصالح العمال وكافة الشعب التونسي.
هل للاتحاد مؤاخذات حول المشروع الذي سيتقدم به الطرف الحكومي بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد ؟
ـ المؤاخذة الأولى هي أن هذا الإصلاح جاء متأخرا فقد طالب ممثلو الاتحاد في المجالس الإدارية لكلا الصندوقين منذ أكثر من عشر سنوات بضرورة الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد مع التأكيد على أن الوضع الذي آلت عليه الصناديق هو نتيجة خيارات اقتصادية وسياسية واجتماعية تتحملها الحكومة.
لهذا يجب أولا دراسة المشروع المقدم من طرفها ثم إبداء المؤاخذات في مرحلة ثانية انطلاقا من رؤية نقابية تراعي حقوق المضمونين الاجتماعيين والتوازنات المالية للأنظمة وتحميل كل طرف مسؤولياته والأخطاء المتسببة في كل هذا.
ويعني ذلك عدم تحميل المنخرطين وزر هذه الوضعية فلا يمكن التنازل عن الحقوق المكتسبة كمدة العمل وقيمة النقاط في احتساب الجراية او مزيد من الخصم على المرتبات بل يجب إيجاد موارد أخرى لتمويل الضمان الاجتماعي وإيجاد آليات اكثر شفافية لتسيير الصناديق وإقرار تمثيلية حقيقية للأطراف في مجلس الإدارة وجعل هذه المجالس مسيرة فعليا وليست استشارية كما هو الحال في الوقت الحاضر والفصل بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي وترشيد التصرف في الاحتياطات المالية للصناديق.
حسب رأيكم كيف سيتم تقييم نظام التأمين على المرض وما هي اقتراحات الطرف النقابي في هذا الباب ؟
ـ إن تقييم النظام الجديد للتأمين على المرض يتضمن جانبين، الأول هو تقييم الاتفاق الذي تم مع الحكومة قبل صدور القانون الجديد والذي التزمت فيه الحكومة بتأهيل القطاع العمومي للصحة وإصلاح الخارطة الصحية. وهذا ما لم يحصل وهو ما يطرح مشكلتين: الأولى حول مدى قيمة هذا الاتفاق إذا لم ينجز أوّل وأهم بند فيه.
والثانية حول قيمة الإصلاح ككل بما يحتويه من مبادئ وأهداف مثل تحقيق المساواة أمام المرض وتقريب الخدمات من المضمون الاجتماعي... الخ.
الجانب الثاني في الاتفاق هو إيجاد موارد أخرى لتمويل التأمين على المرض غير الخصم التقليدي لدعم مداخيل هذا النظام ولنا في هذا المجال عدة اقتراحات سنقدمها عند التقييم والتفاوض اللذين سيتمان في السنة الخامسة من تطبيق النظام الجديد كما ورد في الاتفاق.
هناك وجه آخر في التقييم يتعلق بالخدمات التي لم ترتق إلى المستوى المطلوب نظرا إلى أن بعض مقدمي الخدمات في القطاع الصحي الخاص ورغم إمضائهم على اتفاقيات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعمدون إلى عدم احترامها مقابل صمت غير مفهوم وغير مبرر من الصندوق.
هذا التقييم لنظام التأمين على المرض يؤثر فينا بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويجعلنا أكثر حذرا ويقظة في مقاربتنا عندما نتفاوض حول ملف التقاعد.
تحكم الساحة النقابية اليوم "تجاذبات" كثيرة بسبب الفصل 10 من القانون الأساسي الذي يحدد المدة النيابية لعضو المركزية النقابية ما هو موقفك من هذا الفصل ومستقبله ؟
ـ إن الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي يحدد المدة النيابية لعضو المركزية هو فصل ككل فصول القانون الأساسي يناقش ويحور أو يلغى أو يبقى في المؤتمر.
لكن أريد أن أذكر بأن الفكرة الأولى كانت قبل مؤتمر جربة وانطلقت من تجربة التسعينات حيث كانت المدة النيابية بثلاث مرات لكل الهياكل النقابية ما عدا النقابة الأساسية ولم تكن حكرا على المكتب التنفيذي الوطني فقط لكن الظرف الاستثنائي لمؤتمر جربة وما حفّ به من تحالفات و تجاذبات جعل من الصعب بل أكاد أقول من المستحيل على أي كان الدفاع عن هذا الموقف وانطلق الجدل بعد ذلك ولم ينته بعد.
هل هذا القانون ديمقراطي ؟ هل يخدم مصلحة الاتحاد ؟ كل هذه التساؤلات والأفكار قابلة للنقاش حيث يجب أن تناقش داخل أطر وهياكل الاتحاد.
هل أن موقفك هذا هو موقف باقي رفاقك من أعضاء المركزية النقابية ؟
ـ الجواب السهل والأفضل هو أن توجه إليهم السؤال فردا فردا. فأنا لا يمكنني أن أجيب نيابة عنهم بل حتى الأخ الأمين العام لا يمكن له في الوقت الحاضر الإجابة عن هذا السؤال نيابة عنا.
هل من الضروري الآن إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل ؟
ـ إن هيكلة الاتحاد كان من المفروض والممكن أن تناقش في مؤتمر جربة وليس الآن.
لكن إعادة الهيكلة مسألة ضرورية نظرا إلى تطور كل الظروف المحيطة بالاتحاد سواء العالمية منها أو الإقليمية أو الوطنية والتي تفرض علينا قراءة جديدة لكل المؤشرات وإعداد هيكلة تتماشى مع هذا الواقع الجديد نتجاوز من خلالها المشاكل التنظيمية التي تهم العلاقة بين الهياكل بحيث تحور تركيبة هذه الهياكل وتقنن علاقتها ببعضها البعض ومع الأطراف الأخرى لإعطاء هذه الهياكل عملا أكثر تناسقا و مردودية في أدائها النقابي تعود بالنفع على المنخرطين وترتقي بأداء الاتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة.
حاوره: سفيان الأسود
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire