لماذا ترفض السلطة تقنين المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية ؟

لماذا ترفض السلطة تقنين المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية ؟

20 جوان 2010

محمد الهادي حمدة

في بلاغ صادر عن المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية و في إطار سعيه لتقديم الملف القانوني للعمل ضمن إطار الشرعية القانونية عملا بقانون الجمعيات الصادر في نوفمبر 1959 أخبر المرصد عن رفض السلط المعنية تسلم الملف.

و يطرح الموقف الحكومي من المبادرات المدنية بتشكيل الجمعيات بشكل عام و المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية تحديدا مسألتين في غاية الأهمية هما مبررات رفض تطبيق القانون القائم على نقائصه باعتباره يعمل وفق نظام الترخيص المسبق بما يعني ارتهان الحق المواطني في تأسيس الجمعيات للإرادة السياسية للفريق السياسي الحاكم و كذلك توجه حماية البيروقراطية النقابية من المساءلة من قبل الرأي العام النقابي و الوطني و قطع الطريق أمام المجتمع في مجال كسر احتكارها (البيروقراطية) للإعلام النقابي و حمايتها من توسع معرفة الرأي العام بحجم تجاهلها لمصالح العمال.

لقد شكل المرصد تجربة إعلامية نقابية رائدة ضمن عديد التجارب التي برزت منذ جويلية 2007 تاريخ إحالة النقابة العامة للتعليم الابتدائي على لجنة النظام فبرز موقع ضد التجريد و الديمقراطية النقابية و السياسية و غيرها من المنابر التي آلت على نفسها كسر جدار برلين الإعلامي في الحقل النقابي بما شكل نواة رأي عام نقابي ديمقراطي ما فتئ يتوسع و ينشد لمعركة الديمقراطية النقابية كامتداد لمعركة الديمقراطية السياسية على النطاق الوطني، كما يضاف للقائمة الطويلة عنوانا آخر على الجمود و الانغلاق السياسي لنظام الحكم في مرحلة دقيقة و حساسة من تطور البلاد من الجمعيات و الأحزاب المحرومة من الحق في العمل الشرعي.

المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p