يوسفي محمد : دفاعا عن كونية حقوق الإنسان - دفاعا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

يوسفي محمد : دفاعا عن كونية حقوق الإنسان - دفاعا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

****

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

دفاعا عن كونية حقوق الإنسان - دفاعا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

لقد أصبحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موضوع نقاش في الجرائد "المستقلة" والمؤسسات الحزبية والتشريعية في هذا البلد الحبيب، إن هذا الاهتمام بهذا الإطار العريق (31 سنة من التضحيات) بهذا الشكل المنقطع النظير لم تكن الغاية منه قراءة موضوعية ونقدية لخلاصات المؤتمر الأخير بل التجريح والتجريم قصد حث النظام السياسي على اتخاذ إجراءات زجرية في حق هذا الإطار الجماهيري، وسأحاول في هذا النص الرد على الأستاذ جماهري الذي لا زال متشبثا بالتمادي في "قراءة" نتائج المؤتمر وفق مقاربة فيها نوع من "السخرية المنتجة لذكاء اليسار" صحيح أن العمود المكتوب يوم 8/06/2010 فيه نوع من الاعتذار وأقل حدة من سابقة ( ولا ندري لماذا؟) لكن الأستاذ جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي يصر على بعض الثوابت: ضرب مصداقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال بنيتها التنظيمية، مواقفها، قيادتها. وسنبين بالحجة والدليل مدى توفق الجمعية م ح إ في هذه الجوانب بالضبط.

I – على المستوى التنظيمي:

أولا : يصر كاتب العمود على أن المسطرة الديمقراطية غابت في المؤتمر الأخير للجمعية نظرا لترأس الرئيسة السابقة لرئاسة المؤتمر وهذا مخالف لأعراف الديمقراطية حسب الأستاذ جماهري.

قد نتفق على أنه من الأفضل في تسيير شؤون مؤتمر ما أن تفرز رئاسة من المؤتمرين. لكن ما وقع في المؤتمر الأخير هو تعاقد على أساس مبدئي بين مكونات الجمعية من حساسيات سياسية (تيارات ومستقلين) على أساس إفراز رئاسة المؤتمر من بين هذه الحساسيات. لكن انسحاب الرفاق في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب الاشتراكي الموحد أظهر خديجة الرياضي بمظهر "ستالين" متحكم في مجريات الأمور. والسؤال الآخر الذي يجب طرحه:

لماذا لا نحاسب من أخل بالتعاقد؟ ألم تكن نية مبيتة لإفشال المؤتمر؟

ثانيا: إحدى النقط التي ركز عليها الأستاذ جماهري هي مسألة "إرجاع المنسحبين إلى مواقع القيادة" والذي حاول من خلالها إثبات (ماذا؟ ولمن؟) أن الجمعية إطار غير ديمقراطي يشتغل بعقلية "التراضيات والتفاوض". عجبا لهذا المنطق! فإذا حسمت الأمور بالديمقراطية العددية أصبحنا ستالينيين وإذا حسمنا التصويت بالتعاقد والتشارك على أساس التمثيلية أصبحنا رجعيين.

نحن فخورين على أن الجمعية م.ح.إ إحدى المكونات الأساسية التي تتطور بشكل جد متقدم لم تستطع مسايرته لا تنظيمات سياسية ولا جمعوية في المجال التنظيمي:

- تمثيلية مشرفة للنساء المناضلات في الأجهزة المحلية والوطنية للجمعية.

- عقد المؤتمرات في مواعيدها.

- تبني المؤتمر الأخير لقرار تشكيل مجلس وطني من ممثلي الفروع لإعطاء إمكانية أكبر للفروع في صياغة قرارات الجمعية وبالتالي القضاء على الهرمية التنظيمية.

في مقابل هذا الزخم التنظيمي كنت أتمنى أن يقدم الأستاذ جماهري "قراءة" للتنظيم داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ المؤتمر الأخير. ما موقف الأستاذ جماهري من تجميد عضوية 3 أعضاء من المكتب السياسي للحزب على خلفية المنزلقات الذي أصبح يعيشها ؟ ما موقف الأستاذ جماهري من اغتيال الديمقراطية داخل الشبيبة الاتحادية؟ ما موقف الأستاذ جماهري من التعاقد الذي وقع بين الراضي ومؤتمري الحزب والرأي العام الوطني من أجل تكريس كل وقته لبناء الحزب ولم يفي بوعده؟.

ما رأي الفقيه في مناقصات الكراسي الوزارية خارج الضوابط التنظيمية ؟ ما رأي الفقيه في الاستقالات من الفروع والتدبير المخزني للاختلاف؟.

II – مواقف الجمعية دعامة توسعها:

إن اختزال الصراع بين الأغلبية الباقية داخل الجمعية م ح إ والرفاق المنسحبين من أجهزتها في مصطلحات مفروغة من كل محتوى أو دلالة سياسية هو تجريم مبدئي للجمعية لأن الاختلاف أعمق بكثير من موقف الجمعية من قضية الصحراء –العلمانية- الحريات الفردية... إن محاولة اللعب على "أوتار حساسة" لضرب الجمعية محاولة فاشلة لأن قوة الجمعية وتوسعها الكبير عموديا وأفقيا يكمن في مواقفها.

إن الجمعية م م إ كانت السباقة في الدفاع عن حق المواطن في العيش الكريم من خلال حملتها لمناهضة الغلاء. إن جمعية م ح إ كانت السباقة في الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي المدافع عن حق المعطلين في الشغل. والجمعية م ح إ أحد المدافعين الأساسيين عن حرية الرأي والتعبير حتى مع من لا نشاطرهم إيديولوجيتهم ولا اختياراتهم.

هذه هي المقاييس التي يقيس بها المواطن إطارا ديمقراطيا. إن الاختلاف مع المنسحبين من أجهزة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرهم من الحقودين على الجمعية يكمن في المشروع المجتمعي الذي نناضل من أجله وهذا هو صلب الإشكال الحقيقي: مشروع ديمقراطي حداثي ومشروع محافظ بجرعات ديمقراطية يلتقي مع ثوابت عباس الفاسي.

إن الجمعية م ح إ أصبحت تزعج أكثر من واحد نظرا لهذه المواقف ونظرا للتوسع التنظيمي الهائل (أكثر من 80 فرع) في المدن، القرى، الدواوير، وبالتالي فكل المحاولات للخروج "بإجماع وطني" لتجريم الجمعية وجعلها في مصاف الإطارات الغير مرغوب فيها من أجل "الاقتراب من الديمقراطية" ستبوء بالفشل.

وكم كنت أتمنى أن يقدم لنا الأستاذ جماهري قراءة في مواقف الاتحاد الاشتراكي من التراجعات الحقوقية على مستوى الحريات العامة والفردية؟ كم كنت أتمنى أن يعطينا الأستاذ جماهري حصيلة الاتحاد الاشتراكي منذ مشاركته في حكومة ما يسمى بالتناوب التوافقي على المستوى القطاعات الاجتماعية؟ وعدد الزنزانات اللاحقوقية التي دشنت في عهدهم؟.

III – قيادة الجمعية بين القيم التنويرية الكونية وقيم الخصوصية المحلية.

منذ تأسيس الجمعية م ح إ من طرف "الاتحاد الاشتراكي وقادته" سنة 1979 وهذا اعتراف صريح للأستاذ جماهري على التداخل الذي كان بين الإطارات الجماهيرية والسياسية بمنطق الرافد. نظرة أصبحت متجاوزة نظرا لاعتبارات موضوعية وذاتية سنحاول سياق بعضها:

لقد كان تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سياق تاريخي اتسم بنزوع الاتحاد الاشتراكي إلى الاهتمام أكثر بالحريات العامة للقوات الشعبية وكان المؤتمر الاستثنائي 1975 بداية تحول في العلاقة ما بين السلطة والحزب وجنوح الحزب إلى النضال المؤسساتي من أجل تغيير موازين القوى. وقد فرضت هذه المرحلة على الجمعية إيلاء الجهد الكبير لموضوع القمع السياسي بمختلف تلاوينه وكانت أنشطتها مركزة حول مواضيع ذات صلة بالاعتقال السياسي والاختطاف، حرية الرأي والتعبير نظرا لما المرحلة من انتفاضات جماهيرية وإضرابات عمالية 79 – 81 – 84 – 90.

منذ سنة 1996 بدأ التفكير داخل الجمعية على حقوق الاقتصادية والاجتماعية وهذا طبيعي نظرا للتحولات الدولية نتيجة للعولمة الرأسمالية وما فرضته من تخلي الدولة على واجبتها اتجاه المواطن خصوصا وأن المغرب كان أحد الموقعين على اتفاقيات التجارة العالمية OMC بالإضافة إلى تنامي الوعي الحقوقي على الصعيد المحلي والعالمي بعد الإنجازات التي حققتها الحركة الحقوقية وطنيا: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين - عودة المغتربين...

غير أن هذا المد لم يتجسد ميدانيا إلا مع 2003 نظرا لطبيعة القيادة التنظيمية للجمعية التي اعتبرت أن أحد المداخل "من أجل دستور ديمقراطي في خدمة حقوق الإنسان ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان:" هو المسألة الاجتماعية، وذلك ضمن سياق عالمي تميز بظهور منتديات اجتماعية قارية وعالمية منددة بانعكاسات العولمة الرأسمالية.

إن الجمعية م ح إ تشتغل ضمن سياق يتم فيه التفاعل بين ما هو وطني ودولي انطلاقا من قناعتنا أن النضال أصبح أمميا شعاره التضامن بين الشعوب من أجل غد أفضل.

خاتمــة: مق

لقد شكل المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان منعطفا هاما في تاريخ الحركة الديمقراطية في هذا البلد نظرا للتعاطف الكبير الذي أصبحت تحضى به وطنيا و دوليا بالإضافة إلى طبيعة الموضوعات التي سادت أشغاله إلى حد أن كل مؤتمر كان يسعى إلى أن يحمل الجمعية أكثر من وزرها. وبالتالي فهذا التراكم الحقيقي هو ثمرة جهود مناضلين يسعون محليا ووطنيا إلى تثبيت مجتمع الكرامة. صحيح أن الشجرة المثمرة هي التي تقذف بالحجارة لكن المطلوب تحصين هذا التراكم الكمي وتحويله إلى تراكم كيفي يسعى إلى تمكين المواطن البسيط في الدوار، القرية، الكريان من تملك قراراته.

نتمنى أن الأصوات المبحوحة لن تشكل فرملة لقيادة الجمعية في التصدي لخروقات حقوق الإنسان في هذا الوطن الجريح المثقل بإكراهات إيديولوجية محافظة. ولكسر الحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المرجو من الإطارات الديمقراطية التقدمية (سياسية أو جمعوية) الخروج عن صمتها ليس لمساندة الجمعية فقط ولكن بتبني شعارات الجمعية قولا وفعلا وسنتمكن أنداك من خلق جبهات للنضال من أجل هدف واحد.

يوسفي محمد

عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p