بيان إلى الرأي العام من المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية حول رفض السلط تسلم مطلب التأشيرة
****
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابي
قرر مجموعة من المناضلين الحقوقيين وهم السادة والسيدة محمد العيادي و عبد السلام الككلي وعبد الوهاب العمري و درة حرار و الحبيب الباهي التأسيس القانوني لجمعية أطلقوا عليها اسم "المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية" وتقدموا بطلب في ذلك إلى السلط الإدارية.وقد ثبت لديهم بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السلط ترفض تسلّم مطلبهم حتى لا يقع تسليمهم وصلا في ذلك . وهو إجراء يخالف مخالفة صريحة نص الدستور وخاصة في فصله الثامن الذي يضمن لكل التونسيين الحق في التنظم وفي تأسيس الجمعيات كما يخالف القوانين الجاري بها العمل ولاسيما " قانون الجمعيات " . ويؤكد المرصد وأعضاؤه المؤسسون أن هذا الرفض لن يمعنهم من القيام بالمهمات التي حددوها لأنفسهم بقانونهم الأساسي والمتمثلة خاصة في رصد الخروقات التي تلحق بالحقوق والحريات النقابية والإعلام عنها في المستويين الوطني والدولي خدمة لهذه الحقوق ودفاعا عنها. كما يؤكد المرصد انه سيواصل العمل الذي بدأه منذ سنوات بنفس الروح النضالية وبنفس العزيمة اللتين جعلتا منه وفي ظرف وجيز جدا و بشهادة كثير من الأشقاء والأصدقاء إطارا إعلاميا ونضاليا نقابيا ذا صيت و يحظى بمصداقية داخليا وخارجيا ،كما يعبر الأعضاء المؤسسون عن عزمهم الراسخ مواصلة مساعيهم للدفاع عن حقهم في التنظّم القانوني وعن استعدادهم لممارسة كل أشكال النضال المتاحة حتى يتحقق لهم ذلك. كما يهيب المرصد بالمجتمع المدني ومؤسساته وبالصحافة الوطنية المستقلة وبكل المناضلين أن يقفوا معهم في هذه المعركة التي هي جزء من معركة اشمل هدفها العمل الدؤوب من أجل إرساء مجتمع الحق ودولة القانون والمؤسسات.
منسق المرصد المكلف بالإعلام
عبد السلام الككلي
المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire