الاتحاد العام التونسي للشغل : لائحة الهيئة الإدارية الوطنية عقب اجتماعها يوم 15 جويلية 2010

الاتحاد العام التونسي للشغل : لائحة الهيئة الإدارية الوطنية عقب اجتماعها يوم 15 جويلية 2010

****

الاتحاد العام التونسي للشغل

الهيئة الإدارية الوطنية

16 جويلية 2010

لائحة

إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم الخميس 15 جويلية 2010 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على إثر تدارسهم للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وبعد تعميق النظر في ما آلت إليه أنظمة التقاعد في القطاعين الخاص والعام ارتباطا بوضع الحماية الاجتماعية واقعا وآفاقا وبعد تقييمهم لما ساد العلاقات الشغلية من توتّر في عديد القطاعات ولما شهدته القدرة الشرائية من تدهور في ضوء الارتفاع المطّرد للأسعار:

أولا: يعبّرون عن اعتزازهم بإعادة انتخاب الأخ عبد السلام جراد نائبا لرئيس الكنفدرالية النقابية الدولية وعضوا للجنتها التنفيذية ومجلسها العام، الأمر الذي سيعزّز الدور الذي ما فتئ يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن قضايانا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في كافة المحافل الدولية والعالمية.

ثانيا: يعبّرون عن انشغالهم الشديد لما آلت إليه العلاقات الشغلية من هشاشة حيث أصبح العمل الوقتي قاعدة والتشغيل القار استثناء واستفحلت ظاهرة الوساطة في التشغيل عبر انتشار مؤسسات المتاجرة باليد العاملة رغم تجريم الظاهرة بوضوح في مجلة الشغل ورغم التنقيحات التي أُدخلت على الاتفاقية الإطارية المشتركة خلال المفاوضات الأخيرة، فضلا عن احتداد ظاهرة التسريح الجماعي وعدم خلاص الأجور وتسديد مستحقات العمال في أوانها.

ثالثا: يؤكدون ضرورة التمسّك بما تبقى من القطاع العام ويدعون إلى إيقاف مسار التخصيص وإلى قراءة تقييمية في نتائج التجربة للنظر في مدى استجابتها للأهداف التي حدّدت لها نظريا.

رابعا: يتمسّكون بضرورة معالجة قضية البطالة في إطار مقاربة تعتبر التشغيل شأنا اجتماعيا يعني كافة أطراف الإنتاج ويدعون إلى تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في المجالس الجهوية للتنمية ولجان التشغيل جهويا ومحليا ويؤكدون على:

أ‌ - تفعيل التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية للتشغيل لما تضمّنته من مقترحات حول آليات خلق مواطن شغل جديدة تستجيب للطلبات الإضافية المتزايدة ومن تصوّرات حول أهمية استمرار الدور التعديلي للدولة من أجل تنمية مستدامة تراعي الحاجيات الملحة للمناطق الداخلية وللشباب وخاصة من حاملي الشهادات الجامعية ومن ضرورة مراجعة سياسة التربية والتكوين لتتلاءم مع متطلبات سوق الشغل.

ب‌ - أن العمل اللائق القائم على الاستقرار وعلى الأجر المناسب والحماية الاجتماعية للأجراء وعائلاتهم والضامن للترقية المهنية في ظل مناخ يؤمّن حرية التعبير والتنظيم والمشاركة في اتخاذ القرار والمساواة، يظلّ المحرك الأساسي للرّقي الاجتماعي والاستقرار السياسي ولتوازنات الصناديق الاجتماعية.

ج - ضرورة إرساء نظام للتأمين على البطالة والذي أصبح مسألة ملحّة، تضمن للمسرحين من العمال الاستمرار في دورة الاستهلاك عند مغادرتهم دورة الإنتاج وهو إجراء يسهم موضوعيا في النماء الاقتصادي فضلا عن أهميته في ضمان عوامل الاستقرار الاجتماعي.

خامسا: يتمسّكون بضرورة إصلاح أنظمة التقاعد على قاعدة مراجعة عاجلة وملحّة للعلاقات الشغلية ولآليات الانتداب والتصنيف المهني لما للتشغيل القار والمنظم من تأثير على توازنات الصناديق الاجتماعية ويؤكدون رفضهم لكل إصلاح يمسّ من مكتسبات المضمونين الاجتماعيين ويؤثّر على القدرة الشرائية للأجراء وكافة المضمونين الاجتماعيين.

يجدّدون التذكير بأن نظام التأمين على المرض لن يكون نظاما يستجيب لطموحات المضمونين الاجتماعيين وعموم الشعب ما لم يتم تسريع التأهيل الفعلي للقطاع الصحي العمومي من حيث الموارد البشرية والتجهيزات والتوازنات الجهوية.

سادسا: يؤكدون ضرورة الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول مراجعة السياسة الجبائية من أجل نظام جبائي عادل يقاوم التهرّب ويأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للأجراء.

سابعا: ينبّهون إلى خطورة اتخاذ قرارات لمراجعة قوانين العمل أو الأجور دون اعتماد التفاوض مع ممثلي المنظمة الشغيلة شأن ما جدّ في زيادات معلوم الإصلاح بالنسبة إلى مدرسي التعليم الثانوي والأساسي لما في ذلك من خرق واضح للتشريعات الدولية والمحلية المنظمة للعلاقات الشغلية ويؤكّدون على ضرورة الارتقاء بآليات الحوار الاجتماعي في معالجة كافة القضايا التي تعني الشغالين بما في ذلك لجان المخططات التنموية ولجان التشاور في آفاق التكوين المهني والتربية والتعليم بالإضافة إلى الحوار داخل المؤسسات التي تظل النواة الأولى لإرساء علاقات قوامها احترام الحقوق والحريات النقابية، ويدعون إلى إلغاء العمل بالمنشور عدد 19 بتاريخ 14 جوان 2010 الصادر عن الوزارة الأولى حول نظام العطل في الوظيفة العمومية لما تضمّنه من تراجع واضح عن الحقوق المكتسبة في المجال.

ثامنا: يؤكدون استعدادهم لخوض الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية القادمة من أجل تحسين القدرة الشرائية للأجراء بما يدعم نزعة إنماء الطلب الداخلي وتطوير طاقة الاستهلاك في ظل ما يشهده الطلب الخارجي من تراجع نتيجة ما أصبح يميّز العالم من انكماش واضح المعالم ومن تراجع ملحوظ لنسب النمو، إضافة إلى ضرورة مزيد تحسين تشريعات العمل في اتجاه القضاء على أساليب التحيّل في التشغيل ومن أجل التكريس الفعلي لحرية النشاط النقابي.

تاسعا: ومن أجل غلق ملف مساجين الحوض المنجمي نهائيا ولغاية إرساء ركائز مجتمع سليم يسوده الاستقرار، يشدّدون على ضرورة إرجاع المطرودين منهم إلى سالف عملهم في أسرع الآجال فضلا عن ضرورة حفظ كل القضايا المتعلقة ببعضهم وحفظ كافة التتبّعات وإطلاق سراح المتبقين من المساجين منهم.

عاشرا: يجدّدون إدانتهم للحصار الجائر المضروب على غزّة والاعتداء الذي استهدف أسطول الحرية المحملة بمساعدات إنسانية لشعبنا الفلسطيني هنالك ويؤكّدون ضرورة مقاطعة الكيان الصهيوني ورفضهم كلّ أشكال التطبيع معه متمسّكين بمواقف الاتحاد المبدئية القائمة على حق شعبنا في فلسطين في التحرر والانعتاق وفي بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يجدّدون الدعوة إلى تحرير العراق مؤكدين حقه الشرعي في تقرير مصيره بعيدا عن الاحتلال وعن كل أشكال الوصاية واحترام وحدة السودان واستقراره.

الأمين العام

عبد السلام جراد

http://www.echaab.info.tn/news.asp?id=7920

المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p