المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية : تضامنا مع الصحفي الفاهم بوكدوس ومن أجل إيقاف كل التتبعات ضده

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية : تضامنا مع الصحفي الفاهم بوكدوس ومن أجل إيقاف كل التتبعات ضده

****

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني : marced.nakabi@gmail.com

تونس في 11 / 07 /2010

تضامنا مع الصحفي الفاهم بوكدوس ومن أجل إيقاف كل التتبعات ضده

أقرت محكمة الاستئناف بقفصة يوم الثلاثاء 6 جويلية الجاري الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي الفاهم بوكدوس والقاضي بسجنه لمدة أربع سنوات ولم يحضر الصحفي الجلسة إذ يرقد حاليا بمستشفى فرحات حشاد بسوسة بعد تدهور حالته الصحية الأسبوع المنقضي وقد قدم محاموه شهادة طبية تفيد خطورة وضعه الصحي نتيجة إصابته الحادة في الرئتين وقد ذكرت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي في بيان لها أن الفاهم بوكدوس قد تعرض يوم 5 جويلية أي قبل يوم من جلسة المحاكمة إلى محاولة لإخراجه من المستشفى لولا تدخل أطبائه المباشرين الذين أكدوا على ضرورة بقائه به للمتابعة الطبية وإذ تلقى المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بكثير من الاستياء خبر صدور هذا الحكم القاسي على صحفي أدى واجبه المهني في تغطيته الأحداث التي جدت بمنطقة الحوض لفائدة قناة" الحوار التونسي" التلفزية التي يعمل بها فإنه :

1) يعبر عن تضامنه مع الصحفي الفاهم بوكدوس ويتمنى له الشفاء العاجل.

2) يعتبر أن محاكمته هي محاكمة ذات طابع سياسي وأنها تضييق على الرأي ومنع لحرية التعبير المكفولة بدستور البلاد وقوانينها.

3) يرى أن التعلل بأن الفاهم بوكدوس ليس صحفيا وانه لا يملك بطاقة مهنية كما ورد ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية التونسية كلام مردود إذ أن السلطات تمنع وسائل الإعلام المستقلة من الوضع القانوني كما تحجب البطاقة المهنية عن اغلب الصحافيين العاملين بجرائد المعارضة ثم تحتج بعد ذلك بأنهم ليسوا صحافيين.

4) يدين هذا الحكم الذي صدر إثر محاكمة لم تتوفر فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة إذ لم يتمكّن المتّهم من الحضور أمام المحكمة للدفاع عن نفسه ولم تمهله المحكمة حتى يتعافى ويكون قادرا على ذلك، كما لم يتمكن محاموه من المرافعة وفق ما ورد في بيان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الصادر في 7 جويلية 2010.

5) يستنكر بشدة لجوء السلطة إلى محاولة حرمان مريض من حقه في العلاج مهما كانت طبيعة التهم الموجهة إليه ويعتبر ذلك مخالفا لكل الشرائع ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

6) يطالب بإغلاق ملف قضية الحوض المنجمي والى ضرورة معالجة أوضاع الأهالي في تلك المنطقة وذلك باعتماد سياسة تنموية جهوية متوازنة لا بواسطة الحلول الأمنية التي توتر الوضع هناك وتعمق إحساس الناس بالغبن والظلم .

7) يدعو بإلحاح إلى تمكين جميع الذين تمّ إطلاق سراحهم من قبل من استرداد حقوقهم المدنية والسياسية وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم.

عن المرصد

المنسق المكلف بالإعلام

عبد السلام الككلي

المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p