جندوبة بوسالم : تعليق إضراب عمال شركة لينو للحليب بعد إمضاء محضر اتّفاق يحقّق جميع المطالب الواردة بلائحة النقابة
بوسالم في 29 جوان 2010
نقابي من بوسالم
نجحت النقابة الأساسية لعمال لينو، وهي أهم نقابات القطاع الخاص بجهة جندوبة، في تحقيق جميع المطالب الواردة باللائحة الصادرة عن الاجتماع العام الذي قرر إضراب بثلاثة أيام. وتأتي في مقدمة هذه المطالب الإبقاء علي مصالح البيع المباشر التي قررت إدارة المؤسسة التخلص منها وهو ما أثار تخوفات مشروعة حول مصير عمال هذه المصلحة و إطاراتها. و يعكس تقديم هذا المطلب و الاستماتة في الدفاع عنه وعي نقابة المؤسسة بأهمية الدفاع عن مواطن الشغل المتوفرة و السعي إلي تطويرها في جهة تسجل أعلى معدلات البطالة وفق الأرقام الرسمية وتتميز بضعف التصنيع. كما يبرز الوعي المتطور لهذه النقابة من خلال التصدي لهشاشة التشغيل و الحرص علي ترسيم المتعاقدين وهو المطلب الذي نجحت في حمل الإدارة علي قبوله و تضمينه في محضر جلسة. و يجدر التذكير بأن مكتب النقابة الأساسية أنتخب حديثا في مؤتمر جماهيري وبعد عديد المناورات التي كانت تهدف إلي التجديد للمكتب المتخلي الذي عرف بالولاء التام للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة. وقد اضطرت مختلف الأطراف إلي القبول بقائمة وفاقية تضمنت أبرز عناصر التصحيح النقابي، وهو وفاق بدأ يعطي ثماره وانطلقت معه عملية تحقيق المكاسب، ولكن كذلك إصلاح أخطاء المكتب السابق لنقابة لينو، علي حد تعبير عديد العمال و النقابيين بالمؤسسة.
تقديم الشركة :
شركة ألبان الشمال الغربي (لينو)
تاريخ التأسيس: 1985
مساهمة الهيئة العربية للإنماء و الاستثمار الزراعي : 14%
النشاط الإنتاجي: إنتاج حليب معقم و زبادي وزبده، ولبن، و حليب مبستر، وقشطة و الجبن الطرئ.
الحقيقة حول ملفّ الخلاف بين الاتحاد الجهوي لتونس و عمال البنكية للخدمات: نقابة منصّبة و تجاوزات في حقّ العمال و علي رمضان يحرّك كلّ الخيوط
تونس في 28 جوان 2010
بقلم : جوبا الأول (*)
لقد كنّا نشرنا يوم 15 جوان 2010 ورقة قدّمنا فيها بعجالة إعلاما للرأي العام النقابي حول أحداث العنف و الفوضى التي تطوّرت إليها جلسة عقدت بالاتحاد الجهوي للشغل يوم 11 جوان 2010 بين عمال شركة البنكية للخدمات و الاتحاد الجهوي للشغل و بحضور الجامعة العامة للبنوك و ذلك للنظر في عريضة سحب الثقة التي قدمها العمال.
و قد كنّا نشرنا بيانات الطرفين المتنازعين و وعدنا بالتحرّي في الموضوع قبل نشر ورقتنا التالية و ها نحن نوفي بوعدنا و نعود لنقدّم لكم ما توصّلنا له بعد أن استمعنا إلى وجهات نظر الطرفين و تفحّصنا الوثائق المقدّمة من طرفهما.
و نظرا لتعقيد المسألة و نظرا لأنّ المظاهر خدّاعة في ما يخصّ هذا الملفّ فسنبدأ بإعلان شجبنا للعنف ضدّ النقابيين بصورة عامة (و بينهم) مهما كان المبادر به و خاصة ضدّ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس ثمّ تنديدنا بكلّ محاولة لضرب الإستقلالية الفعلية للهياكل النقابية سواء من طرف السلطة أو من طرف البيروقراطية النقابية (عمليات التنصيب المتواترة في السنوات الأخيرة...) ثمّ نمرّ إلى تقديم وجهتي النظر اللتان قدمتا لنا قبل أن نلقي عليهما نظرة نقدية للوصول للحقيقة.
1) وجهة نظر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس و النقابة الأساسية لشركة البنكية للخدمات و المقربين منهما :
حسب الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، و النقابة الأساسية لشركة البنكية للخدمات و المقربين منهما، فإنّ النقابة الأساسية لأعوان البنكية للخدمات بتونس مهيكلة منذ 30 ماي 2009 و تعمل بصورة عادية منذ ذلك التاريخ.
قام مجموعة من المديرين و المديرين الجهويين و رؤساء الأقسام، الغاضبون بسبب عدم تحصّلهم على الزيادات المأمولة في المفاوضات الفارطة و استئثار العمال بالقسط الكبير من الزيادة، بتحريض مباشر من المدير العام، محمد بن رمضان، و هو أصيل مدينة حمام سوسة و ذو مال و نفوذ حسب مصادرنا، بالضّغط على الأعوان لتمرير عريضة سحب ثقة من النقابة الأساسية المذكورةو وفّروا السيارات الإدارية و الإمكانيات المادية ليتنقّل أعوان الشركة بتونس و ببعض الجهات لمقرّ الاتحاد (يوم 09 ماي 2010 ).
و دوما حسب الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، و...، وقع احترام قوانين الاتحاد و أصدر بلاغ يدعو لاجتماع عام يوم 09 ماي 2010 للنظر في عريضة سحب الثقة.
انعقد الاجتماع في تاريخه بأحد قاعات الاتحاد و ظهر الخلاف عندما أصرّ الأعوان الحاضرون على أن يأخذ 02 من مديري الشركة و إطاراتها العليا صفة الملاحظين لإرباك العمال و الضّغط عليهم و هو ما رفضه الاتحاد الجهوي. ثمّ ظهر خلاف ثان حول هل يعتمد في احتساب النصاب القانوني 2/3 من القائمة الجملية للمنخرطين أم 2/3 من الممضين على العريضة ؟
سرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة و تحوّلت إلى فوضى فانسحب أعضاء الاتحاد الجهوي الأربعة الذين كانوا يشرفون على الاجتماع لانعدام الظروف لإتمام مهامّهم و ذلك على الساعة 14 بعد الزوال.
الجامعة العامة للبنوك و في مخالفة صريحة لقوانين الاتحاد أخذت على عاتقها إتمام العملية و الإشراف على عملية سحب الثقة و قدّمت تقريرا في الغرض لقسم النظام الداخلي يفيد بتوفّر 2/3 من المنخرطين (أي النصاب القانوني) بغرض إتمام العملية و طالبت بحلّ النقابة و إجراء مؤتمر استثنائي و هو التقرير الذي يفترض قانونيا أن يقدّمه الاتحاد الجهوي.
كما يضيف الاتحاد الجهوي، و...، لاعتراضاته صورا تبيّن، إذا توقفنا عند مظاهر الأمور، أنّ الكاتب العام و أعضاء الجامعة العامة للبنوك يقفون متفرّجين في حين تشرف مجموعة من إطارات الشركة و أولهم عقبة التوكابري رئيس قسم الموارد البشرية على عملية التثبّت من النصاب القانوني و إمضاء عريضة سحب الثقة و هو ما من شأنه، حسب مصادرنا، أن يربك العمال و يلقي بظلال الشكّ على عملية سحب الثقة.
كما يقدم الاتحاد الجهوي، و...، صورا تظهر التقرير السرّي المرفوع من الكاتب العام لجامعة البنوك و قد سرّب لعمال الشركة و إطاراتها و علّق في إحدى مداخل إدارتهم إلى جانب إعلانات الشعبة المهنية كما سرب لجميع لجان التنسيق بالجهات.
يضيف الاتحاد الجهوي، و..، بعد تقديم وثيقة في الغرض، بأنّ الإدارة قد قامت بتقديم ترقية استثنائية للأعوان يوم الخميس 10 جوان 2010 أي يوما قبل أن تمكّنهم من جديد من الإمكانيات للتنقّل لتونس و التجمّع من الجديد بتاريخ الجمعة 11 جوان 2010أمام مقرّات الاتحاد بتونس ثمّ اقتحام مكتب الكاتب العام للاتحاد الجهوي و الاعتداء عليه بالعنف ممّا استوجب نقله إلى المستشفى.
و لكلّ هذه الأسباب اعتبر الاتحاد الجهوي بأنّ عملية سحب الثقة من النقابة الأساسية يجري تنسيقها من مكتب المدير العام للشركة، و ربّما تورّط فيها الكاتب العام لجامعة البنوك أيضا، و ترمي إلى حلّ النقابة و تعويضها بمكتب موال للإدارة و الاعتداء بذلك الشكل على استقلالية الاتحاد و قرّر تجديد الثقة في النقابة و عدم السماح بمؤتمر استثنائي.
هذا و يضيف بعض المقربين من النقابة الأساسية للشركة و من الاتحاد الجهوي بأنّ من الضّالعين في عملية ضرب النقابة المديرة الجهوية الحالية للشركة بنابل و الكاتبة العامة المساعدة للنقابة سابقا قبل أن تتحصّل على الترقية السيدة إيمان الشاوش التي تظهر في الصورة و قد جمّعت مجموعة من عاملات الشركة للجلوس القرفصاء في المدرج المؤدي إلى مكاتب الاتحاد الجهوي و ذلك، حسب روايتهم،لاستفزاز أعضاء المكتب الجهوي و منع الدخول على موظفي الاتحاد. و هم يتّهمونها بأنّ لها مصالح تجارية مع الشركة عبر شركة أخيها الموجود بليبيا في الوقت الحاضر... و يؤكّدون بأنّ شركة البنكية للخدمات لا زالت تتعامل مع شركة الأخ عبر أخته التي تنوبه و تتقاضى الأموال عوضا عنه في علاقة بالمدير التجاري غازي شيبة الذي وقع نقله إلى تونس نتيجة عقوبة تأديبية و ذلك لتهديده لفتاة تعمل معه في فرع الشركة بسوسة الذي كان على رأسه مديرا جهويا.
أمّا بخصوص المدير التقني، لسعد العرفاوي، و هو من المديرين القلائل الذين يساندون النقابة و يحسب الذين لم يمضوا على عريضة سحب الثقة على أنّهم من المحضيين عنده (أمضى العريضة 186 عون على 230 عون منخرط و عامل بالشركة...)، فيؤكد محدثونا انّه على خلاف مع المدير العام بسبب موقفه من النقابة و بسبب أنّ المدير العام قد أرسله إلى ألمانيا و بلجيكيا للإتّصال بأقاربه قصد إتمام صفقة شراء 40 سيارة جديدة للشركة لكنّه تفطّن إلى وجود تلاعب و استعمل خبرته لإلغاء الصفقة و عقد صفقة جديدة لشراء سيارات بنفس المواصفات محقّقا ربحا صافيا للشركة قدره مليارا.
2) وجهة نظر عمال و أعوان شركة البنكية للخدمات :
يقول العمال و أعوان الشركة بأنّ المظاهر خدّاعة و أنّهم ضحيّة مسرحيّة حبكها جيّدا عضو الاتحاد الجهوي (محمود عاشور) الذي أشرف على اجتماعهم بطلب من علي رمضان الأمين العام المكلّف بقسم النظام الداخلي و عبد الستار النصري عضو الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية لحماية كاتب عام النقابة الأساسية، مبروك جولاق، ابن قرقنة و صديقهم الحميم و الذي تربطهم به مصالح كثيرة.... و يتّهمون هذا الأخير بأنّه منذ انتخاب المكتب لم يقم بأي اجتماع و لم يستدعي بقية أعضاء المكتب و لا المنخرطين و أنّه يتصرف لوحده و ينشر اللوائح و البيانات و يمضي الاتفاقيات بدون الرجوع لهم. كما يؤكّدون بأنّهم في كلّ مرّة حاولوا مجادلته أو الضّغط عليه تجاهلهم و أعلمهم بأنّه لا حيلة لهم فهو ابن بلد علي رمضان و صديقه و لا يمكنهم إزاحته من مكانه. هذا و قد مدّنا أعوان الشركة بعشرات الشهادات عن المصالح التي تربط جولاق و النصري بالمدير التقني للشركة و عن السرقات الهوليودية و التجاوزات في حقّ العمال التي يتستّرون عنها و نعدكم بنشرها في مقالنا القادم.
كما يتّهمون جولاق بالتواطئ مع الإدارة و خاصة المدير العام و المدير التقني على حساب الأعوان الذين تضرّروا كثيرا من تصرّفاته بحيث يتعرّضون لمظالم من الإدارة بدون أن يتمتّعوا بحماية النقابة و تأخّر ترسيم و ترقية بعضهم من الحاصلين على الأستاذية من الجامعة لمدة تسعة سنوات. و في مقابل ذلك نراه يتدخل صحبة المدير التقني لكي يطالب بترقية الكاتبة العامة المساعدة للمكتب الجديد سماح الحمروني و هي سكريتيرة أحد المديرين بسرعة البرق بحيث تصل، إن وافق المدير العام على ترقيتها، إلى رتبة لن تبلغها بصورة عادية إلاّ بعد 28 سنة من العمل.
كما يتّهم محدثونا المدير التقني، و هو ضابط أمن سابق، و الكاتب العام للنقابة و عضو جامعة البنوك المذكور بالتدخّل لانتداب أقربائهم و أصدقائهم بدون مؤهلات و بترسيم مجموعة من رجال الأمن المطرودين من السلك و بعض موظفي البريد السابقين المطرودين من أجل التدليس و السرقة و بحمايتهم عند التورط في عمليات مشبوهة داخل الشركة...و توريط بعض العمال النزهاء الذين قدّموا ملفّات موثّقة في التجاوزات...
يؤكد محدثونا على أنّ تأسيس النقابة قام به تاريخيا إطارات الشركة ( بما فيهم إيمان الشاوش المديرة الجهوية بنابل حاليا التي لم تكن مترسمة في ذلك الوقت) نظرا لأنّ جلّ العمّال لم يكونوا مترسمين و لذلك فإنّ تواجد بعض إطارات الشركة في الاجتماع لم يكن بإيعاز من الإدارة و لكن رغبة في سحب الثقة من النقابة التي أساءت للجميع و أنّ بعض الإطارات الحاضرة كانت ضمن مكتب النقابة الفارط و لا زالت من ضمن المنخرطين و ينطبق ذلك على المديرة الجهوية لنابل التي كانت الكاتبة العامة المساعدة بالمكتب الفارط و على عقبة التوكابري رئيس قسم الموارد البشرية...إلخ.
كما يؤكدون على أنّ مسألة تقديم قائمة في الترقيات من طرف كل مدير قد اقترحت منذ مدة من طرف اللجان المتناصفة و وافق عليها المدير العام تحت ضغط العمال... و هو ما قام به كل مدير على حدة و كانت قائمة تونس، مثل قوائم الجهات الأخرى، تضمّ أعوان لم يتمتّعوا بترقيات منذ سنين طويلة و تكوّن من الأعوان الممضين على عريضة سحب الثقة و الغير ممضين على حدّ السواء.
تؤكد إيمان الشاوش أنّه من الممكن التأكد بأنّ شركة أخيها قد قدّمت خدمات في الإعلامية للشركة بعد المرور بمناقصةقانونية لا دخل لها فيها و أنّ تلك الشركة قد أغلقت أبوابها منذ 2009 و لم تعد على علاقة بالبنكية للخدمات و أنّ كلّ ما قيل ليس غير محاولة لتشويهها هي شخصيا لوقوفها ضمن المنادين بسحب الثقة من النقابة المنصبة.
كما أكّد لنا العديد من إطارات الشركة أنّ ما حدّثنا به المقربين من الاتحاد الجهوي و النقابة حول الربح الذي تسبب فيه المدير التقني للشركة إثر إجرائه لصفقة بديلة لشراء السيارات مجرد لغو لتجميل صورة صاحبهم لأنّ المسؤول الفعلي على عقد الصفقات هو اختصاصي من خارج الشركة تعينه الدولة...
من ناحية أخرى يؤكد العمال بأنّ محاولتهم سحب الثقة من النقابة و كاتبها العام عن طريق عريضة قانونية تضمّ أكثر من ثلثي المنخرطين (186 إمضاء على 230 منخرط ) و هم يتحدّون الاتحاد الجهوي أن ينشر قائمة المنخرطين ليقارنها الرأي العام النقابي بقائمة الممضين على عريضة سحب الثقة و يهددون في حالة العكس بنشر كل بطاقات خلاص العمال الممضين على سحب الثقة على الأنترنات لإثبات انخراطهم و جمعهم لأكثر من 2 / 3 من المنخرطين. كما يؤكّد العمال على أنّ المماطلة و التسويف الذي تعرّضوا له ليس وليد اليوم لأنّهم يعيدون تلك المحاولة منذ سنوات و يصرون عليه منذ أربع أشهر بدون نتيجة رغم وعود الأمين العام للاتحاد شخصيّا و ذلك لتمتّع الكاتب العام بالحماية الشخصية لعلي رمضان المكلف بالنظام الداخلي و لعبد الستار النصري عضو الجامعة العامة للبنوك. و يؤكد محدّثونا على المحاولات العديدة التي وقعت قبل ذلك لإجهاض اجتماعات سحب الثقة و ذلك بتعيينها بصورة تعجيزية في أوقات ذروة العمل و اشتراط حضور كل العمال الممضين في نفس الوقت ثمّ إطالة الاجتماع رغبة في انسحاب العمال...
ينفي الأعوان أن يكونوا قد اعتدوا بالعنف على الكاتب العام للاتحاد الجهوي بمكتبه أو بقية أعضاء الاتحاد الجهوي و يبرهنون على ذلك بأنّ الصورة التي تظهر الكاتب العام بمكتبه بمعية بعض أعوان شركته تظهر أيضا إحدى زميلاتهم و هي تقف في مواجهته مباشرة و هي سيدة في أشهر متقدمة من الحمل و لو حدث عنفا بالمكتب لكانت أول المتضررين منه و كلّ ما وقع هو تدافع بالأيادي (نذكر بأنّ الكاتب العام للاتحاد الجهوي لا زال في فترة نقاهة بعد الحادث الذي تسبّب في تضرّر كتفه...) عندما فقد بعض أعضاء الاتحاد الجهوي صبرهم و نزع أحدهم قميصه لتعنيف الأعوان و الرمي بهم خارج المكتب و هو ما جعل أحد موظفي المكتب يتدخل لتهدئته. و يذهب محدثونا أكثر من ذلك ليؤكدوا بصورة قطعية أنّه وقع استدعاء ميليشيا النقل ذات العضلات المفتولة للاعتداء على بعض الأعوان من الذكور و شتم النساء بعبارات يندى لها الجبين.
ينفي محدثونا قطعيا أن يكون العمال المطالبين بسحب الثقة من النقابة تحت تأثير الإدارة و يؤكدون بأنّ المدير العام الجديد و منذ استلم مهامه تفاعل مع الكثير من المطالب المباشرة للعمال ( بعد رفض النقابة تبنيها...) و حقّقها بغية الحفاظ على السلم الاجتماعية و حتى يتمكن من تحسين أوضاع الشركة والدليل على ذلك هو حضور علي رمضان بنفسه في فيفري 2010 للشركة لتسليم المدير العام صحبة ثلّة من المديرين شهائد تقدير من الاتحاد (!!). و يقول محدثونا بأنّ النقابة الأساسية و من وراءها المدير التقني و عضو الجامعة العامة للبنوك و حلفائهم المذكورين لم ينقلبوا ضدّ المدير العام إلاّ بعد أن رضخ هذا الأخير و أخذ برأي العمال الذين ثاروا على اقتراح ترقية الكاتبة العامة المساعدة سماح الحمروني، السكريتيرة، بشكل غير قانوني و فيه حيف نحو العديد من الأعوان الحاملين لشهائد جامعية و المنتظرين للترقية و بعد أن رفض تلك الترقية المشبوهة (مستوى السكريتيرة السنة الخامسة ثانوي) و وضع الملفّ على رفّ الانتظار.
و يقول محدثينا بأنّ جولاق كاتب عام النقابة كان دوما يرفض مطالب العمال مبررا قوله بأنّهم : " يريدون أن يدفعوا المدير العام للإفلاس أو لدخول السجن !!" و أنّه وصل في بعض الأحيان إلى حدّ رفض اقتراح بعض المديرين بترقية بعض أصحاب الشهائد الذين تأخرت ترقيتهم مهددا في حالة مخالفة أمره بالدعوة للإضراب (!!). كما يذكر محدثونا بأنّ الكاتب العام تسبّب في ثورة العمال إثر تبنّيه لملفّ ترقية سماح الحمروني المشبوه و هرب ليحتمي بمركز الشرطة الموجود بالشركة و يضيفون بتهكّم يعني واقع الكاتب العام كمنصّب : " هل هناك كاتب عام نقابة يحتمي من قواعده ؟".
يؤكد محدثونا على أنّ كلّ الصور التي أمدّنا بها المقرّبون من الاتحاد الجهوي قد التقطتها سماح الحمروني السكريتيرة المذكورة و الكاتبة العامة المساعدة للنقابة و على أنّ تلك الصور لا تبرهن البتّة على ما يحاول الاتحاد الجهوي اتّهامهم به : فمثلا لنأخذ الصورتين الأولى و الثانية و التي اختاروا لها كعنوان سيارات الإدارة و بالتثبّت لا تظهر إلاّ فورقونات وحيدة يستعملها العمال لنقل الأموال أو الوثائق...ثمّ لنأخذ صورة السلم المؤدي لمكاتب الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ...كانت بعض موظفات الشركة المنهكات بعد يوم كامل من الانتظار يسترحن على درجاته بالقرب من الباب الخارجي مستأنسات بزملائهن الرجال المرابطين خارج المقر...فكيف يحول الاتحاد الجهوي ذلكإلى عملية استفزاز لأعضائه...و غير ذلك من الترهات !؟
هذا وقد وعد العمال بتجميع ملفّ كامل من الوثائق الممكن نشرها للردّ على ما يزعمه الاتحاد الجهوي لحماية النقابة المنصّبة و كاتبها العام المحضي لدى علي رمضان على حدّ زعمهم.
3) ما يصمد بعد التحقيق : نقابة منصّبة و تجاوزات في حقّ العمال و علي رمضان يحرّك كلّ الخيوط
ليس من السهل على متتبّع هذه القضيّة، كما ترون، أن يحسم أمره لصالح هذا الطرف أو ذاك بدون مقابلة العمال مباشرة و مواجهة الأقوال بعضها ببعض. و لهذا السبب خيّرنا أن نقدّم لكم وجهة نظر الطرفين قبل أن ندلي برأي يلزمنا وحدنا في انتظار أن يقدّم العمال بعض الوثائق التي تؤكّد رأيهم بصورة قاطعة.
لقد التقينا مجموعة من عمال الشركة بعيدا عن تأثير الإدارة و حدّثونا عن معانات كبيرة عاشوها و تجاوزات كثيرة لكاتب عام النقابة المنصّبة المتحالف مع ذوي النفوذ و الحظوة داخل الشركة...كما حدّثونا عن تجاوزات مالية و إدارية كبيرة يقوم بها بعض المتنفذين داخل الشركة من القريبين من المدير التقني و كاتب عام النقابة. هذا فضلا عن ارتباط كاتب عام النقابة و عضو الجامعة العامة للبنوك و المدير التقني للشركة بمصالح كثيرة...
و أظنّ أنّ هذه العصابة المحمية من علي رمضان الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي و زبانيته داخل الاتحاد الجهوي لا تفعل غير المحافظة على مصالحها. كما أنّ حماتها و منهم علي رمضان لهم مصلحة في بقاء نقابة منصّبة على غرار عشرات النقابات في كلّ القطاعات و ذلك تحضيرا لأيّ مجلس وطني ينقلب على الفصل العاشر.
و إلى جانب مقابلتنا للعمال تمكنّا من الوصول لمصادر نقابية أكّدت لنا ما رواه لنا بعض العمال من أنّ الأمين العام للاتحاد قد قابل بعضهم إثر فشل اجتماع سحب الثقة و صرّح لهم بأنّهم وقعوا ضحيّة مؤامرات علي رمضان و أنّه سيحاول مساعدتهم. كما تأكّد لدينا بصورة قطعية بأنّ نفس القناعة موجودة عند أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و هي قناعة تتجاوز الشكليات القانونية، المتمثّلة في أنّ الراغبين في سحب الثقة لهم الحق في ذلك مهما كانت دوافعهم إذا تمكّنوا من جمع إمضاءات 2 / 3 من المنخرطين، و هي مبنية عن معرفة دقيقة بحقيقة النقابة المنصبة و محتويات الملفّ.
كما وصلتنا وقائع اجتماع للمكتب التنفيذي لجامعة البنوك و المؤسسات المالية وقع فيه مشادة بين عضو المكتب المذكور أعلاه و بقية الأعضاء بسبب تورطه في التغطية على النقابة المنصبة و بسبب مواصلته بعد، فشل اجتماع سحب الثقة، للاجتماع بالمدير التقني للشركة بدون تفويض منهم و التحريض على بعض العمال الذين يظهر و أنّهم تعرّضوا للتهديد...
و هكذا يتّضح أنّ المهدّد الحقيقي لاستقلالية الهيكل النقابي لشركة البنكية للخدمات ليس إدارة الشركة بل علي رمضان و زبانيته في الاتحاد الجهوي و الجامعة العامة للبنوك و أنّ الكاتب العام للاتحاد الجهوي لا يفعل غير مجاراتهم تحت الضّغط و هم يهددون في حال لم يقع إنصافهم بالإنسلاخ عن الاتحاد و التنظم خارجه بشكل أو بآخر.
و في انتظار مقالنا القادم حول الموضوع نتساءل إلى متى يواصل علي رمضان تخريب الاتحاد و مواصلة لعبة التنصيب و التجريد ؟
(*) أحد منسقي منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
